تاریخ انتشار : 30-01-1392

مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

1-نقش سازش در حل و فصل اختلافات کارگری؟ آیا سازش طرفین در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف قانونی است؟

یکی از طرقی که به دعوی پایان می دهد و بعضی آنرا بهترین طریق پایان دعوی می دانند سازش است. اصولاً محاکم بر اساس دلایل ابرازی طرفین  اعلام حق می نمایند و ممکن است شخص واقعاً محق باشد ولی دلایل نداشته باشد و یا نتواند دلایل خود را ارائه نماید و در نتیجه حکم محکمه علیه او صادر گردد. از آنجا که اصحاب دعوی خود بیشتر و بهتر به حقوق واقعی خود واقفند، اگر عواملی آنها را به سازش تشویق نماید صاحب حق از حق خود استفاده نموده و دعوی نیز به نحو مطلوبی خاتمه خواهد یافت. دعاوی کارگری و کارفرمائی نیز از این حکم کلی مستثنی نیستند، بویژه اینکه با عنایت به نقش روابط حسنه کارگر و کارفرما در ادامه حیات کارگاه و افزایش کمیت و بهبود کیفیت تولید و یا خدمات کارگاه، سازش کارگر و کارفرما از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. لازم به تذکر است که سازش محتاج به قواعد و ترتیبات خاصی نبوده و طرفین در هر زمان و در هر مرحله از اختلاف می توانند آنرا به سازش ختم نمایند.

2- از آنجا که در ماده 157 قانون کار پیش بینی شده است که اختلافات کارگری در وهله نخست از طریق سازش حل و فصل می شوند، در مواردی که در این زمینه اقدامی نشده آیا رسیدگی به اختلاف در مراجع حل اختلاف مغایر با حکم ماده مزبور نخواهد بود؟

مراجعه کارگر و یا کارفرما به واحد کار و امور اجتماعی و تسلیم دادخواست، اصولاً به این معنی است که سازش مذکور در ماده 157 قانون کار حاصل نشده و شاکی خواستار رسیدگی در مرجع قانونی است. متذکر می گردد برای واحد کار و امور اجتماعی و یا مراجع حل اختلاف در قانون کار و آیین نامه های مربوط هیچگونه تکلیفی در زمینه لزوم کسب اطلاع از طرفین در خصوص سازش و اینکه اصولاً مذاکراتی در این باره صورت گرفته یا نه پیش بینی نشده است.

3-چگونگی خاتمه دادن به اختلاف به طریق سازش و نقش مراجع رسیدگی کننده قانون کار در این زمینه و تنظیم گزارش اصلاحی توسط مراجع مزبور؟

در مواقعی که طرفین دعوی مستقیماً و یا از طریق میانجی گری شخص ثالث در هر مرحله از رسیدگی به توافق می رسند می توانند یا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و شروط خود را برای سازش اعلام و سند رسمی تنظیمی را به مرجع رسیدگی تقدیم نمایند و یا اینکه مستقیماً در جلسه رسیدگی شرط و شروط خود را اعلام و از مرجع درخواست نمایند که طبق شرایط اعلامی گزارش اصلاحی تنظیم گردد که در حالت اخیر مرجع مراتب سازش و شروط طرفین را در صورتجلسه خود درج و بر اساس تقاضای آنان گزارش اصلاحی تنظیم و شکایت را مختومه اعلام می دارد. گزارش اصلاحی مزبور بین طرفین و وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر خواهد بود. مستند تنظیم گزارش اصلاحی و لازم الاجرا بودن آن می تواند ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.

4-امکان اعتراض به آرای مبتنی بر سازش هیأت تشخیص؟ اجرای گزارش اصلاحی که متعاقب سازش طرفین در مراجع حل اختلاف تنظیم می شود چگونه است؟

کلیه احکام صادره از ناحیه هیأتهای تشخیص، هر چند بر اساس سازش و توافق حاصله فی ما بین طرفین انشاء شده باشد ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض و رسیدگی پژوهشی در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود و در این زمینه استثنایی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است بدیهی است چنانچه پس از حصول سازش، مرجع حل اختلاف صرفاً نسبت به درج شرایط آن سازش به ترتیبی که واقع شده در صورتجلسه اقدام و نسبت به تنظیم آنچه که اصطلاحاً گزارش اصلاحی نامیده می شود مبادرت نماید، گزارش مزبور مستند به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین 1379 مجلس شورای اسلامی نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر بوده و مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.

5-آیا آراء سازشی صادره از سوی هیأتهای تشخیص نیز قابل اعتراض و ارجاع  به هیأت حل اختلاف می باشد؟

کلیه آراء و تصمیمات متخذه هیأت های تشخیص ظرف مواعید مقرر در قانون کار قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف بوده و آراء سازشی یا توافقی صادره نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

6-چنانچه در جریان رسیدگی در مراجع حل اختلاف بین کارگر و یا کارفرما سازشی حاصل شود ولی بعداً کارفرما و یا کارگر از اجرای سازش حاصله امتناع نماید، آیا ذینفع می تواند اجرای آن را از واحد اجرای احکام دادگستری بخواهد؟

سازش و توافق که در جریان رسیدگی و در جلسات مراجع حل اختلاف بین طرفین حاصل می شود به منزله آراء مراجع مزبور بوده و طبق مفاد مواد 159 و 166 فصل نهم قانون کار به مرحله اجرا در خواهند آمد. بنا به مراتب فوق، در صورت توافق و سازش، نه فقط درج توافق حاصله در متن رای الزامی است بلکه جزئیات آن نیز می بایستی در متن رای مندرج در صورتجلسه مرجع قید گردد.

7-آیا مراجع حل اختلاف می بایست به تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما که در جلسات رسیدگی تسلیم می شود ترتیب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟

کلیه تسویه حسابهائی که در جریان رسیدگی به یک پرونده به مراجع حل اختلاف ارائه می گردد چنانچه از سوی کسی که تسویه حسابهای مذکور علیه او ابراز  می شود مورد انکار قرار نگیرد (شخص خط یا مهر یا امضاء منتسب به خود را انکار نکند) و یا مجعول اعلام نشود (شخص مدعی ساختگی بودن آن نشود) با عنایت به تعریف موضوع ماده 1284 قانون مدنی سند و از ادله مهم اثبات دعوی بوده و در تصمیم و رای مراجع مورد توجه قرار می گیرد بدیهی است در صورت انکار، تکلیف اثبات صحت سند با صاحب (ارائه کننده) سند و در مورد جعل با مدعی جعل خواهد بود. به این ترتیب کارگران در هنگام امضاء تسویه حساب می باید به مفاد آن دقت لازم کرده و صرفاً در مقابل وجوه دریافتی به امضاء تسویه حساب مبادرت نمایند.

8-پرونده ای به دلیل شکایت یکی از اصحاب دعوی نسبت به رای هیأت تشخیص در هیأت حل اختلاف مطرح رسیدگی است ولی در جریان رسیدگی معترض از شکایت خود انصراف می دهد ادامه رسیدگی چگونه خواهد بود؟

در مواردی که پرونده ای صرفاً بر اساس اعتراض احد از طرفین به هیأت حل اختلاف ارجاع شده است در صورت انصراف معترض از اعتراض، هیأت فارغ از رسیدگی بوده و می باید مبادرت به صدور قرار سقوط شکایت نموده و پرونده را جهت اجرای مفاد رای هیأت تشخیص به واحد کار و امور اجتماعی اعاده نماید

9-در جریان رسیدگی به شکایت کارگران، کارفرما ضمن ارائه مدارک مدعی می‌شود که قسمتی از مطالبات کارگران را طی چند فقره چک تسویه حساب نموده است اما کارگران ادعای بلامحل بودن چک های دریافتی را دارند ادعاهای فوق چه اثری در نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف خواهد داشت؟

در جریان رسیدگی مراجع حل اختلاف چنانچه کارگران از بابت موضوع خواسته مبلغی طی چک دریافت کرده باشند، در مورد آن قسمت از مطالبات که بابت آن چک صادر شده است، مراجع حل اختلاف مجاز به صدور رای نخواهند بود و کارگران در صورت بلامحل بودن چک های دریافتی می بایست به مراجع عام دادگستری مراجعه نمایند.

10-مقررات مربوط به ابلاغ در آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار به چه ترتیبی می باشد؟

ماده 7 آیین نامه- ابلاغ دعوتنامه ها و پیوست های آنها توسط واحد کار و اموراجتماعی محل و از طریق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

مأمور ابلاغ مکلف است حداقل 3 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوتنامه و پیوست های آن را به شخص خوانده یا نماینده و یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.

برابر تبصره یک از ماده 7 آیین نامه، در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسید.

حسب تبصره 2 ماده 7 آیین نامه، در صورتی که هیچکدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ باید با نصب اعلامیه ای حاوی مواد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.

1- نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده

2- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف

3- تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت

4- تاریخ روزی که مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است

بر اساس تبصره 3 از ماده 7 آیین نامه فوق، ابلاغ دعوت نامه از طریق نمابر (دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به طور کتبی به واحد کار و اموراجتماعی محل اعلام شده باشد بلامانع است دراین صورت ارسال نمابر باید به تأیید مأمور مربوط رسیده باشد.

منطبق با ماده 8 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما یا پس از تعطیل دایم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند بنا به درخواست ذینفع، دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.

طبق ماده 9 آیین نامه چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یا قبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دهد در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می گردد.

11-ابلاغ دادخواست در خارج از کشور چگونه انجام می شود؟

مطابق ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ دادخواست در خارج از کشور بوسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران بعمل   می آید. مأمورین مزبور دادخواست و ضمایم آنرا به وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه بطریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

12-در مواردی که طرفین قرارداد ایرانی هستند ولی محل کار خارج از کشور است آیا دعاوی آنها قابل طرح در مراجع حل اختلاف قانون کار ایران خواهد بود؟

طبق تبصره 4 ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.

13-چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید نحوه ابلاغ دادخواست چگونه خواهد بود؟

برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا با توجه به ماده 72 قانون مرقوم، پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد.

14-در دعاوی مربوط به ورشکسته و شرکت های منحل شده ابلاغ به چه نحوی انجام می شود؟

در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد ضمناً در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد (تبصره های 2 و3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی).

15-اگر خوانده یک موسسه یا سازمان دولتی و یا شهرداری باشد ابلاغ باید چگونه انجام شود؟

حسب ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود. در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.   برابر تبصره ماده قانونی فوق الاشاره در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت اوراق اخطاریه و ضمایم به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

  با توجه به ماده 76 قانون یاد شده در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قائم مقام او با دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد 68، 69 و72 این قانون ابلاغ خواهد شد. طبق تبصره یک از ماده مرقوم هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

16-پس از ابلاغ رای هیأت تشخیص به کارگر و کارفرما که در دو تاریخ متفاوت صورت گرفته است برای لحاظ داشتن حق طرفین در استفاده از فرجه مقرر برای اعتراض به رای مرجع بدوی چه تمهیداتی لازم است؟

در خصوص مهلت اعتراض به احکام صادره از سوی هیأتهای تشخیص نظر به اینکه آراء صادره از هیأتهای تشخیص در مهلت مقرره قانونی از سوی هر یک از دو طرف قابل اعتراض و ارجاع به هیأت حل اختلاف می باشند و به دلایل مختلف معمولاً ابلاغ حکم به هر دو طرف همزمان صورت نمی گیرد، به منظور پیشگیری از بروز اشکالات احتمالی بعدی لازم است تاریخ تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداقل پانزده روز پس از تاریخ ابلاغ به طرفی که ابلاغ به وی موخر انجام شده است تعیین شود. لهذا پس از وصول اعتراض از سوی احد از طرفین، واحد کار و امور اجتماعی مکلف است تا پانزده روز پس از ابلاغ به طرف دیگر (ابلاغ موخر) از دعوت هیأت حل اختلاف و طرح پرونده در هیأت اخیر خودداری نماید.

 17-جلسات هیأت تشخیص با چند نفر رسمیت می یابد و تصمیم گیری و صدور رأی در آن چگونه انجام می شود؟

با توجه به ماده 10 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می شود. در صورتی که در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و اموراجتماعی است رسمیت  می یابد این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.

در اجرای ماده 26 از آیین نامه فوق الذکر، چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیأت تشخیص، اتفاق یا اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود.

18-جلسه هیأت حل اختلاف با چند نفر عضو رسمیت می یابد و با چه اکثریتی تصمیم گیری و صدور رأی می کند؟

هیأت حل اختلاف، که مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیأتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد، جلسات آن با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رای از 7 رای یا 5 رای از 9 رای صادر می گردد. در صورت تساوی آراء رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.

19-رأی هیأت تشخیص پس از صدور ابلاغ، بین طرفین اجرا شده است در این صورت آیا شکایت کارگر و یا کارفرما از رای هیات تشخیص در فرجه 15 روزه قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف خواهد بود؟

در صورت اجرای حکم هیأت تشخیص و تصفیه حساب کارگران با کارفرما اعتراض به رای اجرا شده موضوعیت نداشته و در صورت اقامه شکایت به اداره کار محل و طرح احتمالی پرونده در هیأت حل اختلاف، این هیأت می باید مبادرت به رد شکایت شاکیان بنماید.

20-مهلت اعتراض به رای هیأت تشخیص 15 روز پس از ابلاغ خواهد بود حال اگر آخرین روز این فرجه قانونی با روز تعطیل برخورد کند تکلیف چیست؟

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیأت تشخیص موضوع مواد (142و 159 قانون کار) روز ابلاغ رای و روز تسلیم اعتراض به واحد کار و امور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی شود. ضمناً چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل اعم از جمعه یا تعطیلات رسمی مصادف شود تسلیم اعتراض می تواند در اولین روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد. بدیهی است در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض، بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع است.

21-آیا در قانون کار و آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون مرقوم مقرراتی راجع به “واخواهی” پیش بینی شده است؟

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه‌های مربوط در رابطه با “واخواهی” مقرراتی پیش بینی نشده و احکام هیأتهای تشخیص عموماً مستند به ماده 159 قانون مرقوم در صورتی که پس از ابلاغ به طرفین ظرف مهلت تعیین شده مورد اعتراض کتبی آنها قرار بگیرند بدون واخواهی مستقیماً قابل تجدید نظر (پژوهش) در هیأتهای حل اختلاف خواهند بود. ضمناً احکام و مقررات واخواهی موضوع مواد 305 الی 308 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را تشکیل می دهد

.

22-شخصی علیه یکی از شرکتهای مقیم خارج از کشور مبادرت به تسلیم دادخواست نموده است چنانچه کارگاه محل کار شاکی در خارج از ایران واقع شده باشد آیا مراجع حل اختلاف صرفاً به این دلیل که شاکی ایرانی است می توانند وارد رسیدگی شوند؟

چنانچه یکی از اتباع ایرانی در شرکتی که محل استقرار و فعالیت آن در کشور خارج است بکار اشتغال داشته باشد و در زمینه اخراج و مطالبات در ادارات کار ایران اقامه دعوی نماید رسیدگی به شکایت نامبرده از حیطه وظایف و اختیارات و صلاحیت مراجع حل اختلاف فصل نهم قانون کار خارج بوده و دادخواست مشارالیه باید طبق مقررات در مراجع ذیربط کشور محل استقرار و فعالیت کارگاه بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.

23-آیا مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار صلاحیت رسیدگی به شکایات کارگران خارجی فاقد پروانه اشتغال معتبر را دارا می باشند در صورتی که فاقد صلاحیت هستند تکلیف این اشخاص چیست؟

با توجه به ماده 9 قانون کار بویژه بند“ج” ماده مذکور، نداشتن پروانه کار معتبر با عنایت به ماده 120 قانون مرقوم به منزله ممنوعیت تبعه بیگانه از انعقاد قرار داد کار بوده و قراردادهایی که بدون رعایت این شرط منعقد شده باشد، قرارداد کار موضوع قانون کار نخواهد بود بدیهی است در اینصورت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور نیز صلاحیت رسیدگی و حل و فصل اختلافات ناشیه را نخواهند داشت. یادآوری می نماید اینگونه اشخاص در صورت انجام کار می توانند به دادگاههای حقوقی دادگستری مراجعه و بر اساس مبحث اجاره اشخاص در قانون مدنی طرح دادخواست‌ نمایند.

24-آیا مراجع حل اختلاف در زمینه صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه مسئولیتی دارند و آیا این مراجع صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین تبعه خارجی فاقد پروانه کار و کارفرما را دارا می باشند؟

امور مربوط به صدور پروانه کار در چهارچوب قانون کار و مقررات مربوط در صلاحیت و از وظایف اداره کل اشتغال اتباع بیگانه و نیز واحدهای کار و امور اجتماعی در محدوده اختیارات محوله می باشد و در این زمینه برای مراجع حل اختلاف قانوناً تکلیفی پیش بینی نشده است. ضمناً با توجه به ممنوعیت‌های قانونی اشتغال اتباع بیگانه فاقد پروانه کار و مالاً بطلان قراردادهای مربوط، ورود به رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف در زمینه بازگشت بکار تبعه بیگانه مورد پیدا نکرده و محمل قانونی نخواهد داشت.

25-برابر قسمت پایانی ماده 122 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، مأمور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معیین گردد با توجه به مراتب فوق چنانچه اداره کار با کمبود پرسنل رسمی و یا پیمانی مواجه باشد تکلیف چیست؟

ضرورت رسمی یا پیمانی بودن مأمور تحقیق به دلیل لزوم ثبات کاری و اشراف آنان به مقررات قانون کار در ماده 22 از آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف پیش بینی و لحاظ گردیده است لذا ضمن تأکید بر اجرای آن چنانچه واحد کار و امور اجتماعی با کمبود پرسنل رسمی یا پیمانی مواجه باشد استفاده از نیروی انسانی خارج از دو نوع استخدام فوق تا حصول بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت رسمی یا پیمانی خالی از اشکالی خواهد بود.

26-طبق تبصره 3 ماده 12 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار طرفین می توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند. با توجه به این تبصره آیا طرفین مجاز به اخذ رونوشت از مدارک محرمانه مضبوط در پرونده نیز خواهند بود؟

تبصره 3 ماده 12 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار حقی را برای طرفین جهت اخذ رونوشت از مکاتبات محرمانه مضبوط در پرونده منجمله گزارشهای مأمور تحقیق و بازرسان کار ایجاد نمی نماید.

27-یکی از نمایندگان کارگران از عضویت در هیأت حل اختلاف استعفاء داده است ترتیب جایگزین کردن نماینده مستعفی به چه نحو می باشد؟

ماده 12 آیین نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف مصوب 7/2/1370 وزیر کار و امور اجتماعی یکی از موارد از دست دادن عضویت در هیأت را استعفاء دانسته و براساس قسمت پایانی همین ماده وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد نماینده جدید را بر اساس این آیین نامه انتخاب و جایگزین می نماید که در این رابطه تشریفات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران در هیأتهای حل اختلاف موضوع مواد 1 الی 4 آیین نامه را تشکیل می دهد به این ترتیب جایگزین شدن فرد دیگری به جای نماینده مستعفی با رعایت ضوابط یاد شده صورت می گیرد.

28-آیا رؤسای دادگستری و فرمانداران برای حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف نیاز به اعتبارنامه دارند؟

رئیس دادگستری و فرماندار محل مستنداً به ماده 160 قانون کار و ماده 14 آیین‌نامه مربوط به انتخاب اعضاء هیأت حل اختلاف صرفاً به اعتبار سمت و نمایندگی از سوی واحدهای متبوع خود، عضو هیأت حل اختلاف می شوند و تا زمانی که سمت‌های فوق را دارا می باشند خود به خود عضویت آنها در هیأت حل اختلاف ادامه پیدا کرده و نیازی به صدور اعتبارنامه از سوی وزارت کار برای آنان نمی باشد.

29-کارگری به عنوان نماینده کارگران از طرف کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان جهت عضویت در مراجع حل اختلاف انتخاب شده است حال اگر کارفرما مخالف حضور وی در جلسات این مراجع که در ساعات اداری تشکیل می شود باشد تکلیف چیست؟

برابر ماده 42 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در صورتی که جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذیربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند موافقت نمایند و واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پی گیری  می نماید. اینکه واحدی به دلیل نیازی که به وجود نماینده کارگران پیدا می کند مخالف حضور وی در جلسات هیأت تشخیص باشد موضوعی است که می‌بایست قبلاً و پیش از معرفی و انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه، با کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و اداره کل کار مربوط هماهنگی لازم بعمل آید. بدیهی است کسر حقوق نماینده کارگر به دلیل حضور وی در جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف با ماده 42 از آیین نامه گفته شده بالا مخالفت دارد.

30-آیا نمایندگان کارگران و کارفرمایان که به عنوان اعضا هیأت حل اختلاف در جلسات هیأت شرکت می کنند مجاز به حضور و مشارکت در رسیدگی و صدور رای در هیاتهای حل اختلاف دیگر اداره کل با همان اعتبارنامه واحد هستند؟

از آنجا که پس از طی مراحل تشریفات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای حل اختلاف و برگزیده شدن افراد، صدور اعتبارنامه‌های منتخبان از سوی وزارت کار یا واحدهای استانی به  اعتبار عضویت‌شان برای هیأتهای حل اختلاف اداره کل صادر می‌گردد نه برای هیأت حل اختلاف خاص (مثلاً هیأت حل اختلاف شماره یک یا دو) و نگاه به اعتبارنامه‌های صادره نیز مؤید این مراتب است لذا حضور و جایگزین شدن نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات هیأتهای حل اختلاف اداره کل مخالفتی با مقررات آیین نامه‌ای پیدا نمی کند.

31-پس از برگزاری انتخابات و تعیین نمایندگان کارفرمایان جهت عضویت در هیأت حل اختلاف و صدور اعتبارنامه برای افراد منتخب، هیأت حل اختلاف با کامل شدن اعضاء، مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل و در چندین جلسه به تعدادی از پرونده‌ها رسیدگی و صدور رای می نماید پس از چندی انتخاب نمایندگان کارفرمایان باطل اعلام می شود تکلیف پرونده‌های رسیدگی شده که منجر به صدور رای قطعی شده اند چیست؟ تکلیف پرونده‌های در دست اقدام چطور؟

چنانچه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیأ‌تهای حل اختلاف وفق مقررات پیش‌بینی شده در آیین نامه مربوط انجام و افراد منتخب در اجرای ماده 11 آیین نامه، اعتبارنامه خود را جهت عضویت و حضور در جلسات هیأتهای حل اختلاف دریافت کرده باشند پرونده هایی که تا تاریخ ابطال انتخابات نهایی شده و رای قطعی در مورد آنها صادر شده باشد از جریان رسیدگی خارج و احکام صادره معتبر و دارای نفوذ قانونی خواهد بود. ضمناً تا برگزاری انتخابات مجدد و صدور اعتبارنامه برای افراد منتخب به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی می توان   پرونده های در دست اقدام را جهت طرح در هیأت حل اختلاف به ادارات کار حوزه فعالیت استان ارسال و ارجاع نمود و این اقدام در انطباق با ماده یک آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف بوده و تا تشکیل هیأت حل اختلاف در محل اداره کل کار راه حل مناسبی بنظر می رسد.

32-در واحدهائی که تشکل کارگری دارند آیا کارفرما قبل از اخراج کارگر باید نظر شورای اسلامی کار کارگاه و یا دیگر تشکل های کارگری را استعلام نماید؟

حسب ماده 27 قانون کار و ماده 17 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 این قانون و نیز به استناد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر، تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید. در غیر اینصورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.

33-آیا هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ملزم به دعوت از کارگر و کارفرما برای حضور در جلسات رسیدگی هستند؟

به استناد ماده یازده آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی هیأت تشخیص برای یک نوبت الزامی است عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود ضمناً برابر تبصره ماده فوق الاشاره حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتباً معرفی شده باشد در حکم حضور خود کارگر و کارفرما خواهد بود.

از طرفی در اجرای ماده 162 قانون کار، هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیأت حل اختلاف نیست مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد در اینصورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. ضمن اینکه مطابق ماده 163 قانون کار هیأتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

34-در صورت امتناع کارفرما از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف آیا برای واحد کار و امور اجتماعی تکلیف قانونی برای پی گیری اجرای رای وجود دارد یا کارگر ذینفع باید مستقیماً درخواست اجرای حکم را از دایره اجرای احکام دادگستری بخواهد؟

هر چند رویه و عملکرد ادارات کار اجرائی بعد از صدور رای قطعی مبتنی بر پذیرش درخواست محکوم له احکام قطعی در زمینه اجرای حکم و انجام مکاتبات اداری برای ارسال سوابق به دوایر اجرای احکام دادگستری می باشد اما از آنجا که در قانون کار و آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در این زمینه برای ادارات کار تکلیفی پیش بینی نگردیده است لذا می توان در صورت مراجعه افراد ذینفع ضمن تفهیم مقررات آنان را جهت ارائه درخواست اجرای رای و تسلیم مدارک به اجرای دادگستری راهنمائی نمود. ضمناً برابر ماده 38 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.

35-بعضاً ملاحظه می شود از وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات کل ستادی و اجرایی این وزارتخانه در زمینه نحوه رسیدگی و صدور آرای مراجع حل اختلاف شکایت بعمل می آید آیا مگر دستگاههای مزبور در اتخاذ تصمیم و اصدار رای مراجع حل‌اختلاف دخالت دارند؟

مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به عنوان مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلاف کارگری و کارفرمائی مستقل از وزارت کار و ادارات کل کار اجرائی و ستادی عمل می کنند و این وزارتخانه در هر یک از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف که ترکیب آنها به ترتیب 3 نفره و 9 نفره می باشد تنها یک نماینده داشته و این نماینده در کنار و بطور مساوی با دیگر نمایندگان قانوناً حق دادن یک رای را دارد و در این رابطه برای رای نماینده وزارت کار در مقایسه با رای سایر اعضاء امتیازی نیز در نظر گرفته نشده است.

36-آیا مسئولین و مقامات وزارت کار و امور اجتماعی که سمت عضویت در مراجع حل اختلاف را ندارند می توانند در خصوص نحوه رسیدگی و صدور رای دخالت نمایند؟

احراز رابطه کارگری و کارفرمائی و تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به افراد با توجه به قوانین و مقررات جاری در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف بوده و مقامات و مسئولین اداری وزارت کار و امور اجتماعی قانوناً مجاز به دخالت در صدور رای و نحوه رسیدگی در مراجع مذکور نمی باشند و اشخاصی که نسبت به آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف اعتراض داشته باشند می توانند به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری با تقدیم دادخواست به دیوان مذکور تقاضای رسیدگی نمایند.

37-آیا مراجع اداری و یا قضائی صلاحیت اظهارنظر در خصوص موجه بودن و غیرموجه بودن اخراج را دارا می باشند؟

به موجب مواد 157 و 165 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر در خصوص موجه یا غیرموجه بودن اخراج کارگران صرفاً در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم این قانون می باشد.

38-یکی از موسسات دولتی علیرغم اینکه درآمد و مخارج آن در بودجه کل کشور منظور نشده است از پرداخت مبلغ رای قطعی مرجع حل اختلاف خودداری و به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت استناد می کند آیا عمل شرکت قانونی است؟

موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین اموال دولتی مصوب 15/8/65 مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد. بنابراین اجرای آراء قطعی صادره از مراجع حل اختلاف در مواقعی که کارفرما، مؤسسه یا شرکت دولتی بوده لیکن درآمد و مخارج‌ آنها در بودجه کل کشور منظور نمی گردد مشمول قانون مرقوم نمی باشد.

39-چنانچه مشخص شود وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر خلاف واقع و علیرغم داشتن اعتبار لازم به بهانه و توسل به نحوه پرداخت محکوم به دولت از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف استنکاف نموده اند تکلیف چیست؟

طبق قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات مشمول این قانون با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده اند مسئول یا مسئولین مستنکف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشند ضامن خسارت وارده می‌باشد.

40-آیا وزارت کار و امور اجتماعی می تواند توقف عملیات اجرایی حکم صادره از مراجع حل اختلاف را از دایره اجرا تقاضا نماید؟

مستند به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرای حکم تنها به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده و یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد و یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی وی امکان پذیر بوده و برای وزارت کار و امور اجتماعی چنین صلاحیتی پیش بینی نشده است.

41-آیا مأموران دولت بطور کلی و به خصوص مدیران واحدهای دولتی می توانند از اجرای رای قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نمایند؟

بر اساس ماده 56 قانون مجازات اسلامی “هر یک از مستخدمین و ماموران دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام و اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد بر خلاف قانون، قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.”

42-ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار رسیدگی در مراجع حل اختلاف را منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نمایندگان قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل شناخته است در این زمینه بعضاً مشاهده می شود کارگر بجای اداره کار به محاکم عمومی دادگستری مراجعه و اقامه شکایت می نماید و این مراجع نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته